۱۳۹۳/۰۴/۱۵ - ۱۰:۳۸
«سراج24» بررسی میکند:

نگاه تبعیضی به بدهکاران واقعی و غیر واقعی/ تولید‌کنندگان بی‌تقصیر حمایت می‌شوند؟!

سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور باردیگر ضرورت توجه به بنگاه‌های تولیدی را که طی سال‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند، مورد توجه قرار داد.

 نگاه تبعیضی به بدهکاران واقعی و غیر واقعی/ تولید‌کنندگان بی‌تقصیر حمایت می‌شوند؟!

به گزارش «سراج24»، سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور باردیگر ضرورت توجه به بنگاه‌های تولیدی  را که طی سال‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند، مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی بااشاره به اینکه دولت باید به بخش تولید کمک کند واینکار را هم انجام خواهد داد، افزود: بانکها توانمند نیستند. ازاین روبانک ها باید توانمند شوند وما دراین زمینه جلسات متعدد یرا گذراندیم وحتی جلساتی را هم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش‌رو داریم.

وی بااشاره به اینکه برای کمک به بخش تولید نمی‌توانیم همه را به یک چشم ببینیم، ادامه داد: آنهایی که درسخت‌تری شرایطک شور و درتحریم و شرایط مشکل توانستند خود را نگهدارند، اگرامروز برای رشد تولید نیاز به کمک دارند دراولویت قرار دارند. اولویت دوم هم مربوط به بخش‌های تولیدی می‌شود که دچارمشکل شده‌اند،مشکل آنها از درون نبود بلکه ازبیرون بود. یعنی مربوط به تحریم کشتیران یوتحریم بانکها بوده است.

این اظهارات رئیس جمهوردر حالی مطرح شده که به اذعان وزیر صنعت،معدن و تجارت میزان تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در از 38 درصد در شرایط متعارف به 29 درصد کاهش یافته حال آنکه با توجه به اهمیت این بخش باید تولید کشور 50 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند بماند که بسیاری بر این باورند که بنگاه‌داری بانک‌ها موجب به وجود آمدن چنین شرایطی در نظام پولی و مالی کشور شده است.

فارغ از انتقادات وارده به سیستم انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش مولد جامعه، نوع رفتار بانک‌ها واحدهای تولیدی نیز با انتقادات بسیاری همراه است. چنانچه شاهد هستیم که بخش زیادی از زندان‌ها راافرادی پرکرده‌اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به باز پرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده‌اند این در حالی است که بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 70 درصد تسهیلات بانکی در اختیار 500 نفر است که گویا تمایل چندانی هم به بازپرداخت آنها ندارند.

گفتنی است باافزایش سود تسهیلات و درنتیجه تورم، طبق آمار واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ازحدود 850 واحدتولیدی تملیک شده توسط بانک‌هاحدود 20 درصدآن‌ها فعال می‌باشند که نشان‌گر ازبین رفتن حدود 80 درصدسرمایه‌گذاری‌های انجامشده درشهرک‌های صنعتی است.

ضمن اینکه طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به‌دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله‌ای هم سقوط کرده است.

در چنین شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط نامتعارفی به سر می‌برند مسئولان دولتی از حمایت از بنگاه‌های بدهکار به بانک سخن می‌گویند به طوری محمد نهاوندیان مسئول دفتر رئییس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن در خصوص تمهیدات دولت برای دسته بندی دارندگان مطالبات معوق به بانکها می‌گوید: با تاکید رئیس جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

در این بین معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت در گفتگو با «سراج24» از نگاه تبعیضی دولت به تولید‌کنندگان بدهکار بانکی خبر داد و با بیان اینکه در فرآینده اعطای  تسهیلات وزارت صنعت طرح واحدهای تولیدی را به بانک‌های عامل یا صندوق توسعه معرفی  و میزان تسهیلات اعطایی  را پیشنهاد می‌دهد، ادامه داد: اما بر اساس قانون چنانچه طرح توجیه فنی و اقتصادی لازم را داشته باشد، بانک عامل بر اساس صلاح‌دید میزان اعتباری را در اختیار آن قرار خواهد داد.

 

بانک‌ها اهلیت فعالان اقتصادی شناسایی می‌کنند

ابویی با تاکید بر اینکه طبق ماده 84  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کل مسئولیت اعطای تسهیلات با بانک عامل و صندق توسعه ملی است، اظهار داشت: بر اساس همین قانون بانک عامل باید اهلیت فعال اقتصادی را شناسایی کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت از ضرورت نگاه تبعیضی به تولید‌کنندگان بدهکار به بانک‌ و مفدسان اقتصادی سخن گفت و افزود: چنانچه بانک‌ها در تفکیک این دو از یکدیگر با مشکل مواجه هستند وزارت صنعت آمادگی کمک به نظام بانکی کشور در این خصوص را داراست .

به گفته وی، باید توجه داشت که دراین خصوص قانون مترقی وجود دارد که نوع رویکرد دولت و نظام بانکی در مقابله با فعالان اقتصادی که شرایط نامساعد اقتصادی همچون تحریم‌هامنجر به ورشکستگی، بدهی و افزایش سقف معوقات آنها به بانک‌ها شده و به نوعی بلا تقصیر هستند با کسانی که خود در شرایط پیش آمده مقصر هستند، متفاوت است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت تاکید کرد: به طور قطع چنانچه بررسی‌های لازم منجر به این نتیجه شد که شرایط محیطی باعث شده که فعال اقتصادی قادر نباشد دیون خود را ادا نکند، باید با واحد بدهکار کنار آمد و حتماموردحمایتقرارمیگیرند.

 

آمار دقیقی از تولید‌کنندگان بدهکار بانکی نداریم

وی در پاسخ دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه تعداد تولید‌کننده بدهکار به نظام بانکی وجود دارد، اظهار داشت: آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعاتی در این رابطه از سوی نظام بانکی به ما ارائه نشده است.

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
capcha
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۳۲۶
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••